البته این اخبار با موضع‌گیری‌های مدیران این شرکت و حمایت مالی اخیر دولت واقعیت عینی پیدا کرد. انتشار بروز چنین وضعیتی جای تعجب نداشت چراکه بسیاری از محافل اقتصادی و صنعتی از مدت‌ها پیش آن را پیش‌بینی کرده بودند؛ به‌ویژه از زمانی که گاو شیرده آن یعنی پیکان از رده تولید خارج شد.
اما سؤال این است که چگونه بنگاهی که بخش اعظم عمر خود را با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی و سیاسی دولت گذرانده و همواره از بازاری انحصاری و بدون رقیب برخوردار بوده، هم‌اکنون دچار رکود و ضعف مالی شده است؟
پاسخ در متن سؤال نهفته است. حمایت‌ها و رانت‌های دولتی اگر چه در یک نگاه غیراقتصادی به نفع بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی است، به همان میزان و شاید بیشتر آسیب‌پذیری و رکود را برای آنها در پی دارد.
از یک سو این بنگاه‌ها در پناه حمایت‌های دولت و در یک فضای غیررقابتی فعالیت می‌کنند و عملا متغیرهای ابتکار، خلاقیت، تلاش و مدیریت درست در آنها جایی ندارد. بنابراین زمانی که حمایت‌های دولتی ضعیف شده و یا شرایط به سوی فضای اقتصادی و رقابتی حرکت کند، به سرعت دچار آسیب می‌شوند.
از سوی دیگر، حمایت‌های دولت بدون چشمداشت نیست. دولت‌ها معمولا تکالیفی را در قالب‌های مختلف همچون نوع، میزان و حوزه سرمایه‌گذاری، جلب مشارکت، همکاری خارجی، بازاریابی و اشتغال به بنگاه‌ها تحمیل می‌کنند که عمدتا غیراقتصادی بوده و صرفا هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
ایران‌خودرو با وجود همه مواهب دولتی، در سال‌های اخیر تکالیف بسیاری از خروج پیکان از چرخه تولید تا سرمایه‌گذاری سیاسی در برخی کشورها و حرکت در جهت سیاست‌های دولتی را پذیرفته‌است.
اخبار خوبی از وضعیت واحدهای صنعتی ایران خودرو در کشورهای دیگر نظیر ونزوئلا، سوریه، سنگال، بیلوروسی نمی‌رسد. ظاهرا سرمایه‌‌گذاری‌های کلان ایران‌خودرو در این کشورها به‌دلیل پایین بودن توان رقابتی تولیدات و ضعف در بازاریابی نتوانسته سودآور باشد.
نکته این است که بنگاه‌هایی از این دست همواره بحران را با خود یدک می‌کشند و به عبارت دیگر سایه بحران همواره و همیشه با آنها خواهد بود. کافی است حمایت دولت کاهش پیدا کند، یا آنها قربانی رقابت‌های سیاسی شوند، بلافاصله آثار بحران این بنگاه‌ها را فرامی‌گیرد و سریع‌تر و جدی‌تر آنها را به ورشکستگی می‌کشاند؛ مگر اینکه اراده سیاسی این شرایط را بر مبنای تصمیمات و سیاست‌های غیراقتصادی تغییر دهد.
واقعیت این است که هرچه زمان می‌گذرد و ترتیبات، قواعد و سازوکارهای رقابت اقتصادی و بنگاه‌داری در دنیا پیچیده‌تر، فنی‌تر و گسترده‌تر می‌شود، به‌تدریج ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های ساختار اقتصادی ایران و فعالان و بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و خدماتی کشور برای رویارویی با شرایط جدید و بقا هویدا می‌شود.
این در شرایطی است که هنوز اقتصاد ایران اقتصادی دولتی و متکی به درآمدهای نفتی است و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در پناه حمایت‌ها و رانت‌ها و انحصارهای دولتی قرار دارند و عملا دایره فعالیت آنها به عرصه جهانی و رقابت با بنگاه‌های بین‌المللی گسترش پیدا نکرده است.
خلأ بزرگ اقتصاد ایران، فضای رقابتی است؛ اینکه بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی به پشتوانه حمایت دولت به منابع اولیه و ارزان به‌ویژه انرژی دسترسی داشته و بازار را نیز به‌صورت انحصاری در اختیار دارند.
این وضعیت هم آسیب‌پذیری آنها را در مواجهه با شرایط جدید و رقبای خارجی تشدید می‌کند و هم فضا و فرصت‌های بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌تر غیردولتی را محدود کرده و عملا به کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی دامن می‌زند. بنابراین برآیند این شرایط چیزی جز از بین رفتن توان و فرصت‌های اقتصاد ملی نیست.
